في الحقيقة لم استطع استيعاب الطريقة التي
يتعامل بها العسكر مع ملفات الفساد، أيعقل ان يختلس أحدهم المال العام ويرجع نسبة
منه ليتغاضى النظام عن القضية ويبقى ناهب المال العام في منصبه؟ غريب انهم يشجعون
النهب بطرق تكاد تكون رسمية.
مثلا هل من المنصف في قضية
الاختلاس الاخيرة التي قام بها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أفلس لجنة
في تاريخ الدموقراطية الحرباء التي نعيشها منذ 3 عقود ولد اسويد أحمد، أن يبقى في
منصبه، وهل من المعقول أن يتعاون معه جميع الأعضاء من أجل إرجاع 30 مليون أوقية في
حين أن النهب طال ما يزيد على 100 مليون اوقية إن لم يكونوا تعاونوا معه في النهب؟
أظن ان تكاتف باقي أعضاء اللجنة مع رئيسها يفضح
اشتراكهم في النهب وبالتالي كان على محارب الفساد الجنرال عزيز #هزلت_بعد أن يعفيهم من مناصبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق