انتقاد سجل حقوق الانسان في السعودية يخلق أزمة دبلوماسية

استدعت السعودية سفيرها من ستوكهولم إثر الخلل الدبلوماسي الذي حفرته في الأزقة الضيقة المظلمة للجامعة العربية عندما جعلت وزراء الخارجية العرب يوافقون على بيان يستنكر ما أسمته بتدخل السويد السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ردا على انتقاد السويد لحقوق المرأة في السعودية وحرية التعبير بل وصفت الحكم السعودي بالدكتاتوري.

    حشدت السعودية كامل إمكانياتها لوزير الثقافة والاعلام عادل بن زيد الطريفي من أجل جعل الجامعة العربية ترفض خطاب وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في القاهرة الأسبوع الماضي بعد أن تلقت دعوة من الجامعة العربية، يبدوا أنها مكيدة، إثر اعتراف السويد بفلسطين بناء على أن الحكومة السويدية الإشتراكية الجديدة تبنت مساندة حقوق الإنسان في العالم مما جعلها تنطلق من القضية الأوكرانية بانتقاد لاذع لروسيا.

   ردت السويد على اعتراض السعودية على كلمة وزيرة خارجيتها بعزمها على إلغاء اتفاق تعاون دفاعي مع المملكة بملايين الدلارات؛فاستدعت المملكة سفيرها، في حين لم ترد السويد على ذلك.

   ما نريد الوصول إليه هو أن ملف حقوق الإنسان الأسود في السعودية وكامل الدول العربية والذي يجعل من الفأر أسدا خوفا من إماطة اللثام عن الفضائح المتراكة في هذه الدول ينبغي أن يقوم الشارع العربي في فتحه والحديث عنه كي يجد تجاوبا عالميا يكسر جبل الجليد ويسقط تهمة التدخل في الشؤون الداخلية التي يتخذها الحكام العرب سلاحا بحدين وسام شرف أممي ومعول هدم داخلي لكل الإدانات الخارجية في هذا المجال.