يبدو
أن موقع mays-mouissi.com
قد عرى نفاق نظام الجنرال الذي مافتئ يتشدق بنسبة النمو في الاقتصاد الموريتاني
التي وصلت معه في نهاية المأمورية الأولى إلى 7.4%؛
ومن المعروف دوليا أنه كل ما زادت نسبة النمو كثرت المشاريع وزيدت الرواتب وتم دعم
المواد الاستهلاكية الضرورية. ولكن لم يظهر شيء من هذه الامور في البلاد سوى ما
شاهدناه من ظهور شركات ورقية قتلت نمو الشركات العامة.
مثالنا على ذلك أن ENER اقتصر عملها على ترقيع الشوارع في حين قامت
شركة الجنرال بإعداد بضع شوارع في العاصمة ولا تزال اعمال الترصيف جارية حتى
اليوم، وبالتالي فإن نسبة النمو التي تحدث عنها الجنرال والكنوز المالية التي
استطاعت الدولة جمعها لم تستطع حل قضية SNIM ولا إنزال سعر المزوط المتدنية عالميا ولا حتى
إنشاء صناديق وطنية للدعم تساعد حملة الشهادات على النهوض من مستنقع الجمود ولا
حتى سن مشاريع تأهيلية تمتص غضب الشباب الذي تحاصره كماشات التطرف والانحراف في كل
حدب وصوب.
يبدو ان نسبة النمو هذه إما ذهبت إلى جيوب
الاقطاعيين السياسيين الذين تتخطاهم لجان سلطة الجرائم الاقتصادية أو أن حقائب
تكيبر المليئة بملايين اليورو أفلستها أو أنه لم يكن هناك أي نمو اقتصادي بناء على
الواقع المزري المتأزم سياسيا واقتصاديا والذي جعل الجنرال يهرب إلى الشرق في
زيارة كرنفالية اتسمت بالوعود بالقيام بمشاريع هزلية مثل حفر بئر بناء مستوصف أو
مركز طبي أو مدرسة، والله هزلت. يبدو أن نسبة النمو صرفت في حوانيت المهانة والذل العزيزية
التي يسمونها حوانيت أمل.
ما جرنا إلى الحديث عن هذه المسائل هو أن
الموقع المذكور بين بالمقارنة بين ثمانية عشر دولة إفريقية تعتبر موريتانيا أكثر
من جلها موارد اقتصادية من جلها أن البلاد في مؤخرتها على مستوى الأجر الادنى أو SMIG وهذه الدول هي: المغرب وغينيا والجزائر وتونس والكونغو
والغابون وساحل العاج واتشاد وسينغال والبنين وغينيا كوناكري والكامرون والتوغو
ووسط إفريقيا وبركينافاسو ومالي والنيجر حيث وصل في موريتاني إلى 46 يورو.
أنقر على الرابط http://www.mays-mouissi.com/2015/03/19/salaire-minimum-en-afrique-dans-quels-pays-paie-t-on-le-mieux/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق